هيئة التحرير _ LES7TV
يتجدد الجدل داخل قطاع النقل بالمغرب، في وقت يتهيأ فيه البلد لاحتضان كأس إفريقيا للأمم، حيث تعالت الأصوات المطالبة بحظر خدمات النقل عبر التطبيقات، مقابل دعوات أخرى لتقنينها واعتبارها رافعة اقتصادية واجتماعية.
سائقو سيارات الأجرة التقليدية يصرون على أن منافسة هذه التطبيقات “غير مشروعة”، إذ يؤكدون أن مداخيلهم تراجعت إلى النصف بفعلها، في حين يرزحون تحت عبء “الروسيطة” وتكاليف أخرى لا يتحملها منافسوهم. وقد دعت جمعية السائقين المهنيين بأكادير، على غرار هيئات مهنية عديدة، وزارة الداخلية إلى التدخل العاجل لمنع هذه الخدمات.
ووجد المحتجون في الحكم القضائي الصادر ضد سائق تطبيقات متورط في جريمة اختطاف وهتك عرض، دليلاً إضافياً على غياب شروط السلامة، معتبرين أن هذا النوع من النقل يشتغل في “الظل” وخارج القانون.
في المقابل، يرى سائقو التطبيقات أن للمستهلك الحق في اختيار وسيلة التنقل التي تناسبه، مشيرين إلى أن الإقبال الكبير على منصات مثل “إندرايف” يعكس ثقة الزبناء في جودة الخدمة.
من جانبه، أوضح سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، في تصريح للجريدة، أن “المغرب لا يمكن أن يشذ عن القاعدة العالمية”، خاصة وأنه مقبل على تظاهرات كبرى تستوجب خدمات نقل حديثة، مضيفاً أن تقنين هذا النشاط بات “مسألة وقت”.
وأكد فرابي أن النقل عبر التطبيقات يساهم حالياً في توفير أكثر من 36 ألف فرصة شغل، محذراً من أزمة خانقة في حال قرر السائقون الإضراب. كما لفت إلى أن توقف منح رخص “المأذونيات” منذ 2012 جعل أسطول سيارات الأجرة التقليدية عاجزاً عن مواكبة النمو الديمغرافي والطلب المتزايد على النقل، معتبراً أن التطبيقات ساهمت في سد هذا الخصاص.
وشدد المتحدث ذاته على أن سائق التطبيقات يؤدي الضرائب للدولة، ولا يعقل أن يُعامل كخارج عن القانون، مضيفاً أن وصف هذا القطاع بغير المنظم مردود، “إذ حتى سيارات الأجرة التقليدية تشتغل في إطار غير مهيكل”.
وبخصوص الحوادث المرتبطة بسائقي التطبيقات، حمّل فرابي المسؤولية لغياب التأطير القانوني، مؤكداً أن حماية الزبناء لن تتحقق إلا عبر تنظيم القطاع. وكشف أن النقابة الديمقراطية للنقل رفعت طلب تحكيم إلى الديوان الملكي، تقترح فيه الترخيص للنقل عبر التطبيقات مع فرض تسعيرة أعلى نسبياً من سيارات الأجرة التقليدية لتفادي المنافسة المباشرة.
وبينما يترقب الفاعلون في القطاع قرار وزارة الداخلية، يبقى السؤال مفتوحاً: هل سيتجه المغرب نحو تقنين هذه الخدمة انسجاماً مع التجارب العالمية، أم سيختار المنع حماية للنقل التقليدي؟
