تعيش جماعات سبت جزولة وجمعة سحيم وضعًا بيئيًا وصحيًا كارثيًا رغم صرف ملايير السنتيمات على تدبير النفايات. فالأزبال تُحرق يوميًا في مطارح عشوائية، مسببة أمراضًا خطيرة للسكان، خصوصًا الأطفال ومرضى الربو. وفي جمعة سحيم، تتكدس مخلفات السوق الأسبوعي وسط الأحياء السكنية، ما يهدد بكارثة صحية.
ورغم وعود مجموعة عبدة للنظافة، برئاسة عبد الرحيم بن حميدة، لم يلمس المواطنون أي تحسن. بل كشفت تقارير أن النفايات تُرمى في مواقع غير قانونية، قرب الواد الحار، في خرق واضح للقوانين البيئية.
الأزمة تفجرت بعد تدخل المجلس الأعلى للحسابات، الذي افتحص صفقة مثيرة لتهيئة مطرحي سبت جزولة وجمعة سحيم، رُصدت لها 870 مليون سنتيم.
الصفقة تنص على طمر الأزبال وتحويل المطرحين إلى فضاءات خضراء، لكن قضاة المجلس اكتشفوا أن الأشغال شبه غائبة. وفور وصولهم، استنفر بن حميدة الآلات والعمال في محاولة متأخرة لتغطية التقصير.
هذا الوضع يطرح أسئلة حارقة:
•أين ذهبت الأموال؟
•ولماذا غابت الرقابة الصارمة؟
•ومن يحاسب من يعبث بالمال العام وصحة المواطنين؟
الساكنة تطالب بتحقيق شامل، ونشر تفاصيل الصفقات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، لأن صور الزيارات الميدانية لم تعد تخفي روائح الفساد التي تزكم الأنوف.
