الرباط – 1 أكتوبر 2025
أكد رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن القوات العمومية باشرت يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025 في عدد من مناطق المملكة، تدخلات ميدانية استهدفت حفظ الأمن والنظام العامين، مشدداً على أن هذه التدخلات تمت وفق مقاربة تراعي حماية المواطنين وضمان سلامتهم، مع اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وأوضح الخلفي، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن بعض الأشكال الاحتجاجية شهدت انزلاقات خطيرة بعدما تحولت إلى تجمهرات عنيفة تخللتها أعمال تخريب، واستخدام أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والرشق بالحجارة، ما أسفر عن إصابة 263 عنصراً من القوات العمومية و23 شخصاً آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم حالة بمدينة وجدة تطلبت متابعة طبية. كما تم تسجيل خسائر مادية جسيمة شملت 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن بعض المجموعات عمدت إلى اقتحام إدارات عمومية ومؤسسات مالية ومحلات تجارية في مدن عدة، بينها آيت اعميرة (إقليم اشتوكة آيت باها)، إنزكان آيت ملول، أكادير إداوتنان، تزنيت، ووجدة، حيث سُجلت أعمال نهب وتخريب. وفي وجدة تحديداً، اعترض محتجون سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية ومنعوها من تقديم المساعدة للمصابين.
حصيلة الخسائر حسب الأقاليم
إنزكان آيت ملول: إصابة 69 عنصراً، أضرار بـ 7 سيارات، واعتداءات على وكالات بنكية ومحلات تجارية.
وجدة أنجاد: إصابة 51 عنصراً وأضرار بـ 40 سيارة.
الصخيرات تمارة: إصابة 44 عنصراً وأضرار بـ 60 سيارة.
بني ملال: إصابة 28 عنصراً وأضرار بـ 7 سيارات.
الراشيدية: إصابة 13 عنصراً وأضرار بـ 8 سيارات.
بركان: إصابة 10 عناصر وأضرار بـ 12 سيارة.
تزنيت: إصابة 8 عناصر وأضرار بسيارة خاصة.
اشتوكة آيت باها: إصابة 5 عناصر وأضرار بـ 12 سيارة.
وجدة، القنيطرة، كلميم، الناظور، خنيفرة، مكناس، ورزازات، الدار البيضاء، تارودانت والرباط: إصابات متفاوتة وأضرار مادية إضافية.
اعتقالات وإجراءات قانونية
وكشف الخلفي أن السلطات تعاملت، في إطار القانون، مع كل الأشخاص الذين أصروا على خرق الترتيبات الأمنية، حيث تم إطلاق سراح بعضهم بعد التحقق من الهوية، فيما وُضع 409 شخصاً تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.
تأكيد على نهج قانوني صارم
وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية على أن السلطات العمومية ستواصل القيام بواجبها في حماية النظام العام وضمان ممارسة الحقوق والحريات، بما فيها الحق في التظاهر السلمي في إطاره المشروع، مؤكداً في المقابل أنه سيتم التعامل بحزم وصرامة مع كل من يثبت تورطه في أعمال العنف والتخريب، وذلك وفقاً للمقتضيات القانونية وتحت إشراف النيابة العامة.
