LES7TV : خالد الحافظ
في خطوة تعبّر عن التزامها بمبادئ حقوق الإنسان والشفافية، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبيئة عن تضامنها الكامل مع الجمعية المغربية لحماية المال العام، على خلفية الوقفة الاحتجاجية السلمية التي تعتزم تنظيمها يوم السبت 14 يونيو 2025 أمام مقر البرلمان بالرباط. وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية تحت شعار رافض للتضييق على المبلّغين عن الفساد ومندد بكل مساس باستقلالية النيابة العامة.
واعتبرت الجمعية أن هذه المبادرة تعبّر عن انشغال حقيقي بقضايا محاربة الفساد وحماية المال العام، وتندرج ضمن الجهود المدنية الرامية إلى تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ أسس دولة القانون والعدالة. وأكدت في بيانها أن حماية المبلّغين لا تندرج فقط في خانة الالتزامات القانونية بل تشكّل مسؤولية مجتمعية وأخلاقية ضرورية لكشف الاختلالات ومواجهة الإفلات من العقاب. كما شددت على أن الممارسات التي تستهدف المبلّغين من خلال المتابعات أو حملات التشهير تمثل تهديدا مباشرا لحرية التعبير وتقويضاً لأدوار المجتمع المدني الرقابية.
كما نبهت الجمعية إلى خطورة أي تدخل أو توظيف سياسي في عمل النيابة العامة، معتبرة أن استقلاليتها عنصر أساسي لضمان الثقة في القضاء وشفافية سير العدالة. ولفتت إلى أن المعركة ضد الفساد لا يمكن أن تُخاض بفعالية دون سلطة قضائية محايدة ومستقلة.
وعبّرت الجمعية عن دعمها اللامشروط لهذه الوقفة الاحتجاجية التي تُعتبر تعبيراً عن صوت المجتمع الرافض لكل أشكال التضييق على النشطاء والمدافعين عن المال العام، كما دعت مختلف الفاعلين المدنيين والحقوقيين إلى توحيد الجهود لمواصلة النضال من أجل ضمان استقلال القضاء وتعزيز مناخ الحريات.
واختتم البيان برسالة قوية تؤكد على أن لا عدالة دون شفافية، ولا ديمقراطية دون قضاء مستقل، ولا إصلاح ممكن في غياب محاسبة حقيقية للفاسدين.
