تشهد الثانوية الإعدادية فاطمة الفهرية بمدينة آسفي حالة من التوتر والاحتقان غير المسبوقين، نتيجة سلسلة من الاختلالات الإدارية والتربوية التي ألقت بظلالها على الأطر التربوية والإدارية، كما أثرت سلباً على السير العادي للعملية التعليمية داخل المؤسسة.
وقد دخل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي – على خط الأزمة، حيث أصدر بياناً استنكارياً بتاريخ 13 يونيو 2025، دعا فيه المديرية الإقليمية إلى التدخل العاجل، مشدداً على ضرورة فتح تحقيق نزيه وشامل يفضي إلى محاسبة كل من ثبت تورطه في الإخلال بالسير العادي للمؤسسة.
ووفق ما جاء في البيان، فإن الوضع المتأزم بالمؤسسة ليس وليد اليوم، بل هو نتيجة تراكمات امتدت لعدة أشهر، تخللتها زيارات ميدانية للجان إقليمية وأخرى تابعة للمفتشية العامة، وقفت على حجم الخروقات التي ظلت دون معالجة جادة، حسب تعبير البيان.
ومن بين أبرز الاختلالات التي تم رصدها، يشير البيان إلى الغياب المتكرر لمديرة المؤسسة، واستعمال العنف اللفظي ضد الأطر التربوية، والانفراد باتخاذ القرارات بعيداً عن آليات التسيير التشاركي. كما ندد البيان بتعطيل المراسلات الرسمية، وسوء تدبير جداول الحصص، والتدخل في نقط المراقبة المستمرة، فضلاً عن حالات تضييق نفسي على التلاميذ، من بينها طرد تلميذة متفوقة حصلت على معدل 19.88.
وتطرق البيان كذلك إلى مشاكل تتعلق بسوء تسيير الجمعية الرياضية للمؤسسة، وتغييب الكاتب العام وأمين المال، ما يستوجب وفق المكتب فتح افتحاص مالي شفاف. كما أشار إلى ما اعتبره “تسترًا على موظفين أشباح”، وتكليف أطر بمهام خارج اختصاصاتهم القانونية، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع داخل المؤسسة.
وفي تعليقه على هذه المعطيات، عبّر المكتب الإقليمي عن إدانته الشديدة لما وصفه بحالة التسيّب والعبث الإداري، مستغرباً التباطؤ في تفعيل توصيات تقارير المفتشية العامة، رغم ما تضمنته من خروقات جسيمة، محملاً المديرية الإقليمية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع.
كما أكد دعمه الكامل للأطر المتضررة، معبّراً عن استعداده لخوض أشكال نضالية مشروعة دفاعاً عن كرامة رجال ونساء التعليم، وحق المتعلمين في تعليم عمومي لائق وآمن.
وفي ختام بيانه، دعا المكتب الإقليمي المدير الإقليمي للتربية الوطنية إلى التفاعل الإيجابي والفوري مع هذه الوضعية التي وصفها بـ”الكارثية”، مطالباً بإجراءات تصحيحية عاجلة تحفظ كرامة العاملين بالمؤسسة وتضمن استقرارها التربوي والإداري.
وتبقى الأنظار موجهة نحو المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بأسفي، في انتظار ما ستتخذه من خطوات لمعالجة هذا الملف الشائك، الذي أصبح حديث الشارع التربوي بالإقليم.
