هيئة التحرير _ LES7TV
آسفي – يثير فندق عشوائي شرع في بنائه رئيس المجلس الإقليمي بمدينة آسفي جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، بعد توقف الأشغال بشكل مفاجئ دون اتخاذ أي إجراء فعلي لهدم البناية، رغم صدور محضر معاينة قانوني يؤكد المخالفة.
ويتساءل العديد من المواطنين عن أسباب تردد السلطات المحلية في تطبيق القانون، لاسيما أن المشروع شُيّد فوق جرف مهدد بالانهيار على طريق سيدي بوزيد، في مخالفة صريحة لضوابط التعمير المعمول بها، وخرق واضح للتصميم الذي بُني على أساسه ترخيص البناء.
وكان قائد الملحقة الإدارية الثانية عشرة قد حرر محضر معاينة مخالفة التعمير تحت عدد 12/20، ما أدى إلى توقيف مؤقت للأشغال. غير أن التوقف ظل إجراءً شكلياً، دون أن يُتبع بخطوات ملموسة، ما جعل البناية التي تحيطها أسوار حديدية تواصل الوقوف كشاهد على ازدواجية التعامل مع القانون.
ويرى متتبعون أن صمت الجهات المختصة أمام هذا الملف يطرح تساؤلات مقلقة حول جدية الدولة في محاربة البناء العشوائي عندما يكون المتورط شخصية نافذة. فبينما تُفعّل جرافات الهدم بسرعة في وجه الفقراء عند أبسط المخالفات، يبدو أن “النفوذ” لا يزال يشكل درعاً يحمي أصحابه من المساءلة والتنفيذ.
ووسط هذا الغموض، يخشى سكان آسفي من أن تُستأنف الأشغال قريباً في تحدٍّ صارخ لسلطة القانون، ما سيعمق الإحساس بعدم المساواة أمام مؤسسات الدولة، ويضرب في العمق مصداقية المراقبة العمرانية وحياد الإدارة.