قبل أيام قليلة من انعقاد اجتماع اللجنة الوطنية المخصص لإصلاح أنظمة التقاعد، تعبر عدد من المركزيات النقابية عن قلقها من احتمال إقدام الحكومة على تأجيل الحسم في هذا الملف الحساس إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، وتطالب بانعقاد اللقاء المرتقب في جو بعيد عن الحسابات السياسية والانتخابية.
وفي هذا الصدد، قال بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن النقابة تتخوف من تهرّب الحكومة من التوصل إلى اتفاق “مرضي” بخصوص إصلاح التقاعد، مضيفاً أن هذا الهروب مبرر بقرب الاستحقاقات الانتخابية، ما يجعل الحكومة غير راغبة في تحمل كلفة الإصلاح في هذا التوقيت.
وشدد بوخالفة على ضرورة حماية الاجتماع من أي تأثير سياسي أو انتخابي، داعياً إلى توسيع جدول أعمال اللجنة ليشمل قضايا اجتماعية أوسع، وليس فقط التقاعد، كما انتقد تسميتها بـ”اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد”، معتبراً أن في ذلك إيحاءً بوجود أزمة إفلاس في الأنظمة التقاعدية، وهو أمر غير دقيق حسب تعبيره.
وبخصوص سن التقاعد، أكد المتحدث أن “السيديتي” تطالب بجعله اختيارياً، مع التشديد على رفض ما وصفه بـ”الثالوث الملعون”، في إشارة إلى المقترحات التي تشمل الرفع من سن التقاعد والاشتراكات، مقابل خفض المعاشات، محذراً من أي محاولة حكومية لتمرير هذه الخيارات خلال الاجتماع المقبل.
من جهته، عبّر الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، عن تحفظه هو الآخر على تسمية اللجنة، داعياً إلى اعتماد تسمية “اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد”، التي تعكس واقع الأنظمة دون تهويل.
وأكد المخارق أن “الثالوث الملعون” مرفوض بشكل قاطع من قبل نقابته، وأن أي محاولة لفرضه ستواجه بالرفض التام، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة جعل سن التقاعد اختيارياً.
كما طالب المخارق بحضور مدراء صناديق التقاعد في هذا الاجتماع، معتبراً أن من غير المقبول بقاؤهم في مكاتبهم مكتفين بإصدار الإحصائيات، دون الانخراط الفعلي في النقاشات الجارية حول مستقبل التقاعد في المغرب.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الاجتماع المرتقب يوم 17 يوليوز الجاري، والذي من المنتظر أن يرسم معالم المرحلة المقبلة في إصلاح أنظمة التقاعد، وسط انتظارات كبيرة من طرف الشغيلة المغربية.
