عبد اللطيف سحنون _ LES7TV
أثارت قضية موظفة مكلفة بمصلحة تصحيح الإمضاءات بالملحقة الإدارية باب دكالة بمراكش جدلاً واسعاً، بعد نشر مقال صحفي تضمن اتهامات اعتبرتها المعنية بالأمر “مغلوطة وتمس بسمعتها المهنية”، مؤكدة أنها تعرضت لـ”مؤامرة وتشويه ممنهج” من أطراف تسعى، حسب قولها، إلى تحقيق مصالح خاصة على حساب سمعة الموظفين.
الموظفة، التي راكمت أزيد من 26 سنة من الخبرة في العمل الإداري، شددت في ردها على أن جميع الإجراءات التي اتخذتها تندرج في إطار القوانين واللوائح الجاري بها العمل، مبرزة أنها رفضت طلب أحد المواطنين تصحيح إمضاء وثيقة مرتبطة ببقعة أرضية تقع بمنطقة المحاميد، وهي خارج النفوذ الترابي للملحقة. وأضافت أن قرارها استند إلى المقتضيات القانونية التي تمنع تثبيت الإمضاءات على وثائق عقارية خارج الاختصاص الترابي حمايةً للسلامة القانونية للمعاملات.
وفي سياق توضيحها، أكدت الموظفة أنها تعرضت لحملة “غير عادلة” قادها بعض الأطراف من خلال الشائعات والتشهير، موضحة أن ما نشر في المقال المذكور يمثل “اتهامات باطلة وتشويهاً متعمداً لصورة موظفة ملتزمة بواجبها القانوني”.
وتابعت أن تعاملها مع المواطنين يظل قائماً على المهنية والالتزام بالقانون، وأنها تحرص على تقديم المساعدة وتبسيط المساطر وفق المذكرات الوزارية، مشيرة إلى أن فعاليات من المجتمع المدني تواصلت معها وأكدت بدورها “نزاهتها وجديتها” في العمل.
وفي ردها الرسمي، استندت الموظفة إلى المادة 6 من قانون الصحافة والنشر رقم 88.13 التي تكفل حق الرد والتوضيح، مطالبةً الجريدة المعنية بتصحيح المعطيات ونشر روايتها الرسمية احتراماً لمبدأ الإنصاف وأخلاقيات المهنة.
كما عبرت عن احتفاظها بحقها في اللجوء إلى المساطر القانونية في حال تكرار مثل هذه “الإساءات”، داعية في الوقت نفسه إلى فتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات والكشف عن الجهات التي تقف وراء ما وصفته بـ”المؤامرة”.
وختمت الموظفة ردها بالتأكيد على أن “بيئة العمل يجب أن تقوم على الاحترام والعدالة، بعيداً عن الشائعات والممارسات التي تضر بالسمعة المهنية وتؤثر سلباً على الأداء الوظيفي”.
