هيئة التحرير _ LES7TV
أعلنت وزارة العدل المغربية عن خطة شاملة لتعزيز البنية القضائية والأمنية داخل الملاعب، في إطار التحضيرات لاستضافة المملكة لنهائيات كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في تصريحات مكتوبة لوكالة رويترز، أن الخطة تشمل إنشاء لجان قضائية خاصة داخل الملاعب لتسريع البت في المخالفات التي قد تصدر عن المشجعين، وذلك بهدف ضمان سير المنافسات بشكل سلس ومن دون إرباك النظام القضائي التقليدي.
وأوضح وهبي أن هذه اللجان ستكون تحت إشراف النيابة العامة، وستعمل بتنسيق وثيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية، بما يتيح معالجة القضايا الطارئة بسرعة مع احترام كامل للمساطر القانونية. واعتبر أن هذه المبادرة تأتي ضمن إصلاحات قضائية أوسع تروم تفادي إثقال المحاكم بالقضايا البسيطة، في وقت تستعد فيه المملكة لاحتضان أكبر حدث رياضي في تاريخها.
وأشار الوزير إلى أن المغرب يترقب استقبال نحو 26 مليون زائر خلال سنة 2030، مقابل 17.4 مليون سائح في 2024، ما يضع تحديات إضافية على مستوى التنظيم القانوني والقضائي. وفي هذا السياق، أوضح أن المملكة تستند إلى تجارب دولية سابقة، مثل الألعاب الأولمبية وكؤوس العالم الماضية، لوضع استراتيجية محكمة تراعي جميع السيناريوهات الممكنة.
وكشف وهبي عن قرب توقيع اتفاقية تعاون قضائي مع كل من إسبانيا والبرتغال، بهدف تسريع إجراءات تسليم المطلوبين وتبادل المساعدة القانونية، في خطوة تعكس التزام المغرب بتطبيق العدالة في إطار من التعاون الدولي.
وفي معرض استعراضه لمسار الإصلاحات الجارية، أشار المسؤول الحكومي إلى مراجعة قوانين الأسرة والجنائيات، وإدخال بدائل للعقوبات السالبة للحرية، مثل السوار الإلكتروني، للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون، الناتج بالأساس عن ارتفاع نسب الاعتقال الاحتياطي.
أما بخصوص مسألة استهلاك الكحول في مناطق المشجعين، فأكد وهبي أن المغرب يوازن بين خصوصيته الثقافية والمعايير الدولية، مذكراً بأن الكحول متاح في المملكة لكن الشرب العلني محظور. وأوضح أن هناك نقاشات مستمرة حول وضع أطر تنظيمية تسمح باستهلاك محدود في فضاءات مخصصة وتحت ضوابط واضحة، بما ينسجم مع متطلبات الجماهير الدولية.
كما تتضمن الخطة افتتاح مكاتب قضائية متعددة اللغات لخدمة الزوار الأجانب، وتدريب قضاة متخصصين في قضايا الرياضة والسياحة وحماية المستهلك، إلى جانب تعزيز آليات الوساطة والبدائل القضائية لتخفيف الضغط على المحاكم خلال فترة البطولة.
وختم وزير العدل تصريحه بالتأكيد على أن كأس العالم 2030 لن تكون مجرد حدث رياضي عالمي، بل محطة لإبراز الإرادة السياسية للمغرب في تحديث منظومته القضائية وإثبات قدرتها على مواكبة التحولات الكبرى وخدمة المواطنين والشركاء الدوليين.