هيئة التحرير _ LES7TV
وضعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، حداً للجدل الذي أثير عقب قرار نقل تدبير التأمين الإجباري عن المرض الخاص بموظفي القطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، مؤكدة أن النظامين سيظلان منفصلين ومستقلين عن بعضهما البعض.
وأوضحت الوزيرة، في جوابها على سؤال كتابي للنائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حول مشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 الخاص بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أن “إسناد مهمة التدبير إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يعني دمج الأنظمة كما تم الترويج لذلك، بل سيبقى كل نظام قائماً بذاته، بنفس نسب الاشتراك والتغطية المعمول بها حالياً”.
وأضافت فتاح أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى إسناد مهمة تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، إضافة إلى الأنظمة الأخرى التي كانت تحت إشراف “كنوبس”، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع استمرار “كنوبس” في أداء مهامه كاتحاد تعاضدي.
وبخصوص توجه الحكومة نحو توحيد الهيئات المدبرة للتغطية الصحية، أشارت الوزيرة إلى أن هذا الخيار ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية التي دعا من خلالها جلالة الملك محمد السادس، في خطابه خلال افتتاح السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة سنة 2020، إلى اعتماد قيادة موحدة وفعّالة لإصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية. كما يتماشى مع مقتضيات المادة 15 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، التي نصت على إحداث هيئة موحدة لتنسيق وتدبير هذه الأنظمة.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن تنزيل هذه الرؤية بدأ فعلياً عبر إسناد تدبير التغطية الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سواء ما يتعلق بالقطاع الخاص أو بالعمال غير الأجراء، وأيضاً من خلال أنظمة “آمو تضامن” و”آمو الشامل”، ليشمل أخيراً نظام موظفي القطاع العام، في أفق ضمان التقاء أكبر بين مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية.
