تفجّر جدل واسع بمدينة آسفي بعد المزاد العلني الذي نظمه المجلس البلدي لبيع محجوزات بالمحجز البلدي، شملت 68 سيارة و500 دراجة نارية. فقد رست الصفقة على مشارك واحد بمبلغ لم يتجاوز 279 ألف درهم، أي بمعدل يقارب 490 درهماً لكل مركبة، وهو مبلغ لا يتجاوز حتى قيمتها كخردة حديد، حسب تقديرات بعض الحاضرين.
هذا الثمن اعتبره متتبعون مهيناً للقيمة الحقيقية لهذه المحجوزات، وأثار علامات استفهام كبرى حول شفافية العملية، خاصة بعدما قام الفائز بالصفقة بدعوة بعض الحاضرين إلى لقاء سري خلف مصنع البوتاغاز، في ظروف وُصفت بالمريبة.
ووجّهت أصابع الاتهام مباشرة إلى رئيس المجلس البلدي، إلياس البداوي، حيث اعتبر عدد من النشطاء أنه مسؤول عن ضياع موارد مالية مهمة على المدينة، مبرزين أنه كان من الضروري تحديد سقف سعري معقول كما تفعل مؤسسات أخرى، لضمان حماية المال العام ومنع أي تلاعب محتمل.
الرأي العام المحلي بات يطالب بـ تحقيق رسمي عاجل لكشف ملابسات هذه الصفقة المثيرة للجدل، وتوضيح دور المجلس البلدي ورئيسه في ما بات يوصف بـ”صفقة القرن”.
