هيئة التحرير _ LES7TV
أكد خبير أمني، اليوم الاثنين، أن تدخل القوات العمومية لمنع التجمهرات غير المرخصة، التي دعت إليها جهات مجهولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع الماضي، جرى وفق مقاربة متوازنة تراعي صون النظام العام وضمان سلامة كل من عناصر الأمن والمواطنين المشاركين.
وأوضح الخبير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن السلطات المحلية أصدرت قرارات بمنع هذه التجمهرات التي تمت الدعوة إليها عبر محادثات مجهولة على تطبيقات الدردشة، وهو ما استدعى تدخل القوات العمومية يومي السبت والأحد لتأمين تنفيذ القرار.
وأشار إلى أن الترتيبات الأمنية ركزت على المنع الوقائي للتجمهرات والمشاركة غير المشروعة فيها، من خلال نشر وحدات بالزي الرسمي وأخرى بالزي المدني تحمل علامات تعريف بصرية واضحة. وأضاف أن هذه الوحدات لم تكن مزودة بوسائل التدخل المعتادة مثل العصي أو شاحنات المياه أو القنابل المسيلة للدموع، وذلك حرصا على اعتماد مقاربة سلمية وغير تصعيدية.
وأوضح الخبير أن القوات العمومية وجهت ثلاث إنذارات صوتية باستعمال مكبرات الصوت، كما ينص عليه القانون، مطالبة المتجمهرين بالتفرق. وبالنسبة للأشخاص الذين رفضوا الامتثال، تم إبعادهم بشكل سلمي، فيما اقتضى الأمر ضبط عدد محدود منهم وإخضاعهم لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة، قبل إطلاق سراحهم الفوري دون أي مساس بحقوقهم.
وفي ما يتعلق بالحالات التي خضعت للحراسة النظرية في الرباط والدار البيضاء، شدد الخبير على أنها جاءت بناء على أوامر النيابة العامة بعد رصد مخالفات تندرج ضمن الجرائم المعاقب عليها قانونا، مؤكدا أن جميع الإجراءات تمت في إطار الضمانات القانونية.
كما سجل المصدر ذاته أن التدخلات الأمنية لم تسفر عن أي إصابات أو أعمال عنف في صفوف المتجمهرين أو عناصر الأمن، ولم يتم تسجيل أضرار بالممتلكات الخاصة أو العمومية.
واعتبر الخبير الأمني أن هذه التدخلات تبرز حرص السلطات على حماية النظام العام دون إفراط أو تفريط، مبرزا في الوقت نفسه أن الدولة لن تتسامح مع دعوات مجهولة المصدر تستهدف زعزعة الأمن العمومي خارج الأطر القانونية المنظمة للتجمعات.
وختم قائلا إن احترام قانون الحريات العامة يبقى شرطا أساسيا لممارسة الحق في التظاهر، مشددا على أن أي خرق لهذه الضوابط سيواجه بالتطبيق الصارم للقانون.
